مهندسان سابقان في Volkswagen ينكران اتهامات التداول الداخلي

مثل مهندسان سابقان في شركة Volkswagen للسيارات — وهما مايكل ستامب وماركوس بلانك — أمام محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن، نيويورك، في ٤ أغسطس، وقدمَا إقرارًا بالبراءة تجاه اتهامات التداول الداخلي التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية.

واتهمت النيابة العامة كلاًّ منهما باستغلال منصبهما للحصول مسبقًا على معلومات سرية حول نية شركة Volkswagen للسيارات إنشاء مشروع مشترك بقيمة ٥ مليارات دولار أمريكي مع شركة ريفيان أوتوموتيف لتصنيع السيارات الكهربائية، واستخدام هذه المعلومات في تنفيذ صفقات أسهم. وأُعلن عن خطة التعاون رسميًّا في ٢٦ يونيو ٢٠٢٤، فارتفعت أسهم ريفيان في ذلك اليوم بنسبة ٢٣٪. وبحسب ما كشفته وزارة العدل الأمريكية، حقق ستامب ربحًا قدره ٢٥٠ ألف دولار أمريكي، بينما حقق بلانك ربحًا قدره ٥٠ ألف دولار أمريكي؛ كما اتهم بلانك بإفشاء تلك المعلومات لعضوٍ في أسرته، الذي حقق بدوره ربحًا قدره ١٢ ألف دولار أمريكي.

ويبلغ عمر ستامب ٣١ عامًا، وعمر بلانك ٤٥ عامًا، وكانا يعملان في الولايات المتحدة من مقر شركة Volkswagen الرئيسي في ألمانيا، ومقرهما الرسمي حينها كان في سان خوسيه بكاليفورنيا. وحصلا حاليًّا على الإفراج بكفالة قدرها ٥٠٠ ألف دولار أمريكي لكلٍّ منهما، لكنهما يواجهان عقوبة سجن تصل إلى ٢٥ عامًا في حال إدانتهما بأقصى التهم المنسوبة إليهما، وهي التآمر والاحتيال المالي في الأوراق المالية.

وأبلغ محامي ستامب القاضي خلال جلسة الاستماع في ٤ أغسطس بأن موكله من المرجح أن ينتقل للإقامة في منطقة نيويورك أثناء انتظار المحاكمة، والتي من المتوقع أن تبدأ في أوائل عام ٢٠٢٧. ويُذكر أن ستامب فقد وظيفته بسبب هذه القضية، ويعيش حاليًّا في شقة مؤجرة قصيرة الأجل في نيويورك، ويشاركها مع آخرين.

ورقم القضية هو US v. Stamp, 26-cr-316، وتتولى النظر فيها محكمة المقاطعة الفيدرالية في جنوب نيويورك.